هل تعلم أن الاستفادة من المساعدات الامتحانية التي تؤدي إلى تبديل وضع الطالب تعطى بشكل إلزامي إلا إذا تقدم الطالب بطلب رسمي خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة يبدي فيه رغبته في عدم الإستفادة من هذه المساعدة ولا تعاد إليه بعدها مهما كانت الأسباب



النتائج

زوار الموقع

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم40
mod_vvisit_counterالبارحة22
mod_vvisit_counterهذا الأسبوع198
mod_vvisit_counterالأسبوع الماضي1166
mod_vvisit_counterهذا الشهر1754
mod_vvisit_counterالشهر الماضي585
mod_vvisit_counterالجميع611021

رد من جامعة دمشق على موقع عين على الفساد في زمن الاصلاح

السيد رئيس تحرير عين على الفساد في زمن الإصلاح المحترم
رداً على المقال المنشور على الموقع بتاريخ 22/ 2/ 2015 تحت عنوان:
(برسم السيد وزير التعليم العالي... نورد ما يلي)

نود بداية أن نلفت عنايتكم وطلابنا الأعزاء إلى المراسيم التشريعية وبنود اللائحة الداخلية لقانون تنظيم الجامعات لعام 2006 ذات الصلة:
المرسوم التشريعي رقم (52) للعام /2007/ – المادة (1) – الفقرة (2) يشترط لتعيين الخريج الأول معيداً في الكلية ألا يقل معدله عن (مرتبة جيد) في درجة الإجازة، وبحسب الفقرة (4) يشترط لتعيين الخريج الأول معيداً في الكلية إقرار الحاجة إلى الاختصاص في المجالس الجامعية، وعليه تشترط المادة (18) من قرار مجلس التعليم العالي رقم (2) للعام 2007 على الجامعات إعلان حاجتها من المعيدين الأوائل في مطلع كل عام دراسي في كل اختصاص ولا يجوز إضافة اختصاصات جديدة في أي اختصاص بعد ذلك التاريخ ويبلغ مجلس التعليم العالي بهذه الحاجات في ميعاد أقصاه 1/ 10 من كل عام.
المادة (105) من اللائحة التنفيذية الواردة أعلاه الصادرة بالمرسوم رقم (250) للعام /2006/ تكون المراتب الممنوحة على النحو الآتي:
درجة النجاح 60: [من 60 – ما دون 65 مقبول، من 65 – ما دون 75 جيد، من 75 – ما دون 85 جيد جداً، من 85 – ما دون 95 امتياز، من 95 فأكثر الشرف].
درجة النجاح 50: [من 50 – ما دون 60 مقبول، من 60 – ما دون 70 جيد، من 70 – ما دون 80 جيد جداً، من 80 – ما دون 90 امتياز، من 90 فأكثر الشرف].

وعليه فقد كلفت مديرية الرقابة الداخلية ومكتب الشكاوى والمتابعات في جامعة دمشق بدراسة هذه الشكوى في كلية العلوم، وبعد الرجوع إلى قرارات المجالس الجامعية ذات الصلة حسب الأعوام الواردة في الشكوى، أي بدءً من العام الدراسي 2010/ 2011 فتبين الآتي:
إن الخريجين الأوائل في هذه الأعوام هم من النظام الحديث (أي درجة النجاح 60) وكانت معدلاتهم حسب قرارات مجلس كلية العلوم ومجلس الجامعة أعلى من 75 % عدا الخريج في العام 2010/ 2011 فكان معدله أقل من ذلك ولكن لم يكن هناك إقرار حاجة إلى معيدين في هذا العام في المجالس الجامعية ذات الصلة ولذلك لم يتعين الخريج الأول، أما في العام 2011/ 2012 فكان الخريج الأول حسب قرار مجلس كلية العلوم رقم 636 تا 29/ 5/ 2011 منقول من جامعة البعث، ولم يتعين الخريج الأول في العام 2012/ 2013 حسب القرار 282 تا 22/ 12/ 2013 كونه منقولاً من جامعة الفرات، وحسب المرسوم التشريعي رقم /52/ للعام 2007 وتعديلاته بقرار مجلس التعليم العالي رقم /2/ للعام 2007 فإنه يشترط لتعيين الخريج الأول معيداً بأن يكون قد أمضى كامل دراسته الفعلية في الكلية التي يطلب التعيين فيها وأن يتقدم بطلب إلى كليته يطلب فيه أن يتعين بها وإلا فقد حقه في ذلك.
وبالإضافة إلى أن كافة الخريجين الأوائل خلال هذه السنوات معدلاتهم تزيد على 75 % كما ذكرنا أعلاه فغنه يتبين عدم صحة ما ورد بالشكوى لجهة عدم تعيين خريجي قسم البيولوجيا – النظام لقديم – خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب المعدل لعدم وجود أي طالب من النظام القديم من ضمن الخريجين الأوائل لأن قرارات الخريجين الأوائل تتضمن النظامين معاً (القديم والحديث) ولا تفصل بينها.
وفيما يتعلق بالطالبة (هديل قاسم)، مع تحفظنا واستهجاننا لما ورد من طلابنا من اتهامات طالت عمادة الكلية وبالتالي إدارة الجامعة ككل، فإليكم تفصيل بيان الوضع:
سجلت الطالبة المذكورة في قسم الأحياء فرع الكيمياء البحتة وكانت الخريجة الأولى بمعدل وقدره 73.25 خلافاً لما ورد في الشكوى (أي 73) لكن لم يرد اسمها في قرار مجلس كلية العلوم رقم 326 تاريخ 28/ 12/ 2014 من ضمن الخريجين الأوائل كون الخطأ الحاصل هو اعتقاد موظفو شعبة الامتحانات أن الخريج الأول يجب أن يكون معدله أعلى من 75 %، وتم اكتشاف هذا الخطأ من قبل مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية وليس من كلية العلوم حيث طلب المكتب من الكلية موافاتنا باسم الخريج الأول في شعبة الكيمياء البحتة بغض النظر عن معدله حسب تعميم رئاسة الجامعة رقم 631 تاريخ 11/ 9/ 2014 والذي بين فيه القسم إقراره للحاجة إلى معيدين من شعبة الكيمياء البحتة. وبناء عليه تم اكتشاف الخطأ في قرار الخريجين الأوائل آنف الذكر والاعتقاد السائد من ناحية المعدل 75 % من قبل شعبة الامتحانات وتم تعديل القرار وإضافة اسم الطالبة (هديل قاسم) إلى قرار الخريجين الأوائل أصولاً وبالتالي هذا يؤهلها للتعيين بوظيفة معيد في الكلية، وبالتالي لم يثبت وجود أي مخالفة بوضع الطالبة المذكورة.
وكزيادة نود أن نوضح لطلابنا أن المعدل الأعلى للطالب هو الذي يخوله أن يكون من الخريجين الأوائل (أو من الطلاب الأوائل الأعلى معدلاً في أي سنة انتقالية) مهما كان هذا المعدل، أما الخطأ السائد عن المعدل 75 % فتوضح المادة 119 من قانون تنظيم الجامعات أن شهادة التفوق باسم (شهادة الشهيد باسل الأسد للتفوق الدراسي) مع مكافأة مالية تُمنح للطلاب الثلاثة الأوائل في كل كلية أو قسم أو تخصص على ألا يقل معدل درجات نجاح أي منهم في السنة الانتقالية 70 %، وتمنح (شهادة الشهيد باسل الأسد للخريج الأول المتفوق) مع مكافأة مالية للخريج الأول الأعلى معدلاً عاماً في الكلية على ألا يقل معدل تخرجه العام عن 70 % من بين جميع الخريجين بنتيجة امتحانات العام الدراسي بدورتيه الامتحانيتين بما في ذلك الامتحانات التكميلية لهذا العام.


يرجى نشر الرد وشكراً
جامعة دمشق
مديرية الاعلام


ونبين لكم فيما يلي نص الشكوى كما وردت على الموقع
برسم السيد وزير التعليم العالي
نورد لكم ما وردنا
لو سمحتم ضعوا هذا الاقتراح ايضا برسم السيد وزير التعليم العالي في حال اصراره على قراره المخالف لكل منطق علمي ان يفتح باب التسجيل للدكتوراه بالموازي واستحصال الرسم الذي يرغب واعطاء الدكتور المشرف نسبة منه باعتبار انه وبالمجان لايحق للدكتور سوى الاشراف على طالبين ، وفي حال حصوله على مقابل مادي لا اعتقد انه سيكون لديه مشكلة من الاشراف على اكثر هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يمكن له ان يسهل شروط الترفيع للدكاترة لمرتبة استاذ وبالتالي يتوفر العدد الكافي من الدكاترة القادرين على الاشراف ، لمدة سنة وانا اضع بحث في النشر في جامعة دمشق ودائما الرد ايجابي وسلبي فهل صاحب الرأي الايجابي لايفهم وصاحب السلبي هو الملم بالبحث ؟؟؟ وبالتالي منذ سنتين وبسبب وجود ما يسمى مفاضلة وعدم نشر البحث انا بانتظار التسجيل ولم اتمكن منه ، كذلك للاسف بسبب مرور هذا الوقت خسرت شهادة فحص الانكليزي للدكتوراه باعتبار انني اجتزت الامتحان الا ان مدته انتهت !!! ونحن حاليا ومجموعة من الاصدقاء نراسل جامعات خارجية للتسجيل للدكتوراه لديها وبمبلغ لا يقل عن ١٠الاف دولار امريكي فقط رسوم التسجيل ،، ورجاؤنا الكبير ان يحافظ السيد وزير التعليم العالي على ما تبقى من طلاب راغبة بالاستمرار بالتحصيل العلمي وبدفع المقابل ايضا ( نحن لانطلب من وزارة التعليم ان تخصص رواتب شهرية لنا فقط مانريده ان تقبلنا للقيد في درجة الدكتوراه ) وعند المناقشة اي طالب لا يكون بالمستوى المطلوب من حقها ان لاتمنحه هذه الشهادة !!!

ولو سمحتم ضعوا هذا الاقتراح ايضا برسم السيد وزير التعليم العالي في حال اصراره على قراره المخالف لكل منطق علمي ان يفتح باب التسجيل للدكتوراه بالموازي واستخقال الرسم الذي يرغب واعطاء الدكتور المشرف نسبة منه باعتبار انه وبالمجان لايحق للدكتور سوى الاشراف على طالبين ، وفي حال حصوله على مقابل مادي لا اعتقد انه سيكون لديه مشكلة من الاشراف على اكثر
من طالب

كذلك انا اختصاص علوم ادارية ومالية في كلية الحقوق وعند المفاصلة يتم طلب طالب واحد من اختصاص العلوم الادارية والقانون العام ( كيف يستوي ذلك والاختصاصان مختلفان؟؟؟؟؟)

يرجى الاطلاع