هل تعلم أن الاستفادة من المساعدات الامتحانية التي تؤدي إلى تبديل وضع الطالب تعطى بشكل إلزامي إلا إذا تقدم الطالب بطلب رسمي خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة يبدي فيه رغبته في عدم الإستفادة من هذه المساعدة ولا تعاد إليه بعدها مهما كانت الأسباب



النتائج

زوار الموقع

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم77
mod_vvisit_counterالبارحة40
mod_vvisit_counterهذا الأسبوع208
mod_vvisit_counterالأسبوع الماضي261
mod_vvisit_counterهذا الشهر1170
mod_vvisit_counterالشهر الماضي2011
mod_vvisit_counterالجميع623633

رد على الشكوى الخاصة بمقرر الكيمياء التحليلة (1) لطلاب كلية العلوم

السيد رئيس تحرير موقع سيريانيوز

إشارة إلى الشكوى المنشورة على موقعكم بتاريخ 25/ 3/ 2014 تحت عنوان:

(طلاب كلية العلوم بجامعة دمشق: نرجو مساعدتنا)

نعلمكم الآتي:

بعد التحقق والعودة إلى أستاذ مقرر الكيمياء التحليلية (1) (ورئيس قسم الكيمياء) تبين الآتي:

إن المقرر الذي يدرسه الدكتور محمد جمال الخطيب يعتمد على المعلومات الموجودة في الكتاب الجامعي المعتمد من قبل مجلس كلية العلوم والمجالس الجامعية المختصة، أما المحاضرات التي ينقلها بعض الطلاب أثناء الجلسات النظرية ثم تباع في الأكشاك، فهي اجتهادات شخصية ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليها كونها لا تراجع أو تصدق من قبل مجلس القسم أو من أستاذ المقرر، وهذا ما يؤكده أستاذ المقرر خلال محاضراته إضافة إلى إشارته لوجود نحو (105) تمريناً محلولاً في الكتاب يقوم أستاذ المقرر بتدريس معظمها وحلها للطلاب خلال المحاضرات ويطلب منهم مراجعتها وحلها جميعها بمفردهم على نحو دوري، وتكون أسئلة الامتحان من هذه التمارين أيضاً ومن ضمن المعلومات المتوافرة في الكتاب ويمكن إذا تطلب الأمر عرض سلم التصحيح ومواقع الإجابات في الكتاب الجامعي، مع العلم بأن نسبة الحضور في المحاضرات النظرية لم تتجاوز (20 – 25 %) ما يؤكد عدم التزام الطلاب بحضور المحاضرات مع ضرورة التنويه إلى سعر الكتاب الرمزي (420 ل.س) والذي يعد أقل من سعر المحاضرات النظرية المصورة والتي يسعى الطلاب إلى شرائها دون مرجعية واضحة.

أما فيما يتعلق بنسبة النجاح للمقرر فقد بلغت (51.95 %) وليس كما ورد في شكوى الطلاب أنهم نجحوا بشق الأنفس.

أما التفاوت الذي اعترض عليه الطلاب المشتكون في درجات الامتحان العملي فإنها تعزى إلى توزيع درجة الجزء العملي وهي (ثلاثون) إلى أجزاء توزع على حضور الجلسات العملية والمذاكرات والامتحان النهائي، وتوضع درجة معينة عن كل جلسة يحضرها الطالب.

وأخيراً لا تجيز القوانين إعادة تصحيح الأوراق الامتحانية ما لم تكن هناك شكوى منهجية من قبل عدد كبير من الطلاب تنبئ عن إشكالية ما، كما لا تجيز الأنظمة الجامعية الاعتماد على لجنة من خارج الجامعة، مع الإشارة إلى مغالطة توحي باشتباه دخول أستاذ المقرر في ربحية ناتجة عن بيع الكتاب الجامعي آخذين بالاعتبار أن لا عائد مادي أبداً للأستاذ الجامعي من بيع الكتاب الجامعي.