هل تعلم أن الاستفادة من المساعدات الامتحانية التي تؤدي إلى تبديل وضع الطالب تعطى بشكل إلزامي إلا إذا تقدم الطالب بطلب رسمي خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة يبدي فيه رغبته في عدم الإستفادة من هذه المساعدة ولا تعاد إليه بعدها مهما كانت الأسباب



النتائج

زوار الموقع

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم63
mod_vvisit_counterالبارحة40
mod_vvisit_counterهذا الأسبوع194
mod_vvisit_counterالأسبوع الماضي261
mod_vvisit_counterهذا الشهر1156
mod_vvisit_counterالشهر الماضي2011
mod_vvisit_counterالجميع623619

رد على الشكوى الواردة على موقع الاتحاد الوطني لطلبة سورية

السيد رئيس تحرير موقع الاتحاد الوطني

إشارة إلى المقالة المعنونة على صحيفتكم بتاريخ 9/ 4/ 2014 تحت عنوان:

[قصص وصفقات في “الغش والتزوير الامتحاني” وجدار الأتمتة لم يعد آمناً!!]

نبين الآتي:

لم يميز السيد محرر المقال بين ظاهرتين هما الغش والتزوير الامتحاني الذي يقوم به بعض الطلاب من خلال استخدام وسائل الغش المختلفة وخاصة الحديثة منها كالهاتف المحمول وتقنية البلوتوث، وظاهرة أخرى محدودة جداً هي تسريب الأسئلة التي نسبها إلى بعض الأساتذة مستنداً إلى حديث افتراضي مع إحدى الطالبات..

وإن كنا في جامعة دمشق لا ننفي بأن هناك القلة القليلة جداً بين أعضاء الهيئة التعليمية التي سبق وأن تورطت في عملية فساد (اثنان خلال السنوات الخمس الأخيرة)، وهذا ما قصده السيدان نائب رئيس الجامعة وأمين الجامعة في حديثهما للسيد المحرر، إلا أننا نؤكد أن رمي التهم من جديد على تورط أحد الأساتذة دون أي دليل سوف يعرض سمعة الجامعة إلى السوء وهي إحدى المؤسسات الوطنية العملاقة التي قامت خلال فترة الأزمة ولا زالت تقوم بدور كبير بفضل كوادرها التعليمية المميزة بما فيه استيعاب وإجراء امتحانات لآلاف الطلاب بمن فيهم الوافدين من الجامعات الأخرى...

أما فيما يخص المخالفات الامتحانية المتعلقة بالغش والتزوير الامتحاني فهي قضايا تتكرر بالعشرات كل فصل دراسي وسببها الرئيس هو رعونة بعض الطلبة واستخدامهم لوسائل الغش المختلفة وباستخدام التقنيات الحديثة. إلا أن الجامعة استطاعت خلال الفترة الأخيرة مكافحة هذه الظاهرة وإن لم تقض عليها تماماً. أما ما سمي فساد بعض الأساتذة وتسريبهم للأسئلة فالقضية ليست كما تم تصويرها نهائياً نقلاً عن صحيفة البعث وإنما هي قضية محكومة بمواد قانون تنظيم الجامعات وتجري من خلال تحقيق رسمي مع المدرس المشتبه به مدعوماً بالشهود والوثائق، ومن ثم مجلس التأديب، إلى أن تصل إلى القضاء الإداري في أغلب الأحيان.. وهي حالات قليلة جداً على مستوى الجامعة وإن كان الحديث عنها في هذا المقال يظهر وكأن الجامعة غارقة  في الفساد وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً. ومن باب الحرص على المصلحة الوطنية نتمنى على السيد محرر المقال في صحيفة البعث إرسال اسم عضو الهيئة التعليمية المفترض تورطه بالبريد السري "كما قالت الطالبة" لإجراء التحقيق الرسمي حسب الأنظمة والقوانين النافذة شاكرين للصحافة الوطنية مساهمتها في تسليط الضوء على النقاط السلبية بما يخدم بلدنا الحبيب.